اعتباراً من يوليو 2027.. الاتحاد الأوروبي يوسّع ملاحقة المخالفات المرورية عبر الحدود إلى 18 مخالفة
النمسا ميـديـا – فورارلبرغ:
اعتباراً من يوليو/تموز 2027، ستُلاحَق المخالفات المرورية داخل الاتحاد الأوروبي بشكل أكثر صرامة عبر الحدود بموجب التوجيه الأوروبي الجديد رقم 2024/3237، حيث يرتفع عدد المخالفات المشمولة بتبادل البيانات من 8 إلى 18 مخالفة، بينها عدم ترك مسافة الأمان، والتجاوز الخطير، ودخول المناطق المحظورة في إيطاليا، مع إلزام الدول بإرسال الإشعارات بلغة مفهومة للسائقين.
تشديد الملاحقة المرورية عبر الحدود اعتباراً من يوليو 2027
أفاد تقرير أعدّته المحررة الرقمية Karoline Kuca بأن المخالفات المرورية المرتكبة داخل دول الاتحاد الأوروبي ستخضع لملاحقة أكثر حزماً عبر الحدود اعتباراً من شهر يوليو/تموز 2027، استناداً إلى التوجيه الأوروبي الجديد 2024/3237 الذي يوسّع نطاق التعاون بين السلطات المختصة. ويهدف هذا التوجيه إلى تحسين تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء وتسهيل ملاحقة مخالفات مرورية محددة عبر الحدود الوطنية، بحيث يتعيّن على من يرتكب مخالفات مثل عدم ترك مسافة أمان كافية على الطريق السريع، أو التجاوز الخطير، أو الوقوف غير المسموح به خلال عطلة في إيطاليا، أن يتوقع بشكل أكبر ملاحقته قانونياً خارج حدود الدولة التي وقعت فيها المخالفة. وقد مُنحت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مهلة أقصاها 20 يوليو/تموز 2027 لنقل هذه القواعد الجديدة إلى تشريعاتها الوطنية.
توسيع قائمة المخالفات المشمولة من 8 إلى 18 مخالفة
توجد داخل الاتحاد الأوروبي منذ فترة قواعد تتيح التبادل العابر للحدود لبيانات مالكي المركبات في حالات معينة، تشمل تجاوز السرعة المقررة، والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء. إلا أن التوجيه الجديد يوسّع نطاق التطبيق ليرفع عدد أنواع المخالفات المرورية المشمولة من ثماني مخالفات حالياً إلى 18 نوعاً مستقبلاً.
وتشمل المخالفات العشر الجديدة المضافة إلى القائمة كلاً من:
- عدم الالتزام بمسافة الأمان المقررة.
- التجاوز الخطير.
- الوقوف أو التوقف الخطير.
- تجاوز الخطوط المتصلة على الطريق.
- القيادة عكس اتجاه السير المقرر.
- عدم الالتزام بممرات الطوارئ أو تجاهل أولوية المرور لمركبات الإسعاف والإنقاذ.
- القيادة بمركبة ذات حمولة زائدة.
- تجاهل قيود الدخول والمناطق المحظورة على المركبات.
- الفرار من موقع الحادث.
- مخالفة القواعد المعمول بها عند تقاطعات السكك الحديدية.
ومن شأن هذا التوسيع أن يسهّل مستقبلاً الملاحقة العابرة للحدود لمخالفات لم يكن تبادل المعلومات بشأنها مشمولاً سابقاً باللوائح الأوروبية ذات الصلة.
انعكاسات مباشرة على المسافرين إلى إيطاليا
تحمل هذه التعديلات أهمية خاصة لسائقي السيارات في ولاية فورارلبرغ عند تنقلهم إلى الدول الأوروبية المجاورة؛ إذ إن من يخالف قيود الدخول في إيطاليا أو يتجاهل مسافة الأمان في دولة أوروبية أخرى سيتعرض مستقبلاً للمساءلة القانونية عبر الحدود بسهولة أكبر. وتضم المدن الإيطالية مناطق ذات حركة مرور محدودة تُعرف باسم Zone a Traffico Limitato (ZTL)، ويُعاقَب على الدخول غير المصرح به إليها وفق القوانين الإيطالية السارية أصلاً. ولا يفرض التوجيه الأوروبي الجديد حظراً مرورياً إضافياً بحد ذاته، بل يهدف بالدرجة الأولى إلى تمكين السلطات المختصة من الوصول بيسر أكبر إلى البيانات اللازمة عند وقوع مخالفات محددة.
لا توحيد لقيمة الغرامات داخل الاتحاد الأوروبي
ورغم تشديد التعاون، لا يترتب على التوجيه الجديد اعتماد جدول غرامات موحّد على مستوى أوروبا؛ إذ تظل قيمة الغرامة خاضعة لقوانين الدولة التي ارتُكبت فيها المخالفة. وبناءً عليه، يتعيّن على من يخالف قواعد السير في إيطاليا مثلاً توقّع العقوبات المنصوص عليها في القانون الإيطالي، والتي قد تختلف عن الغرامات المعمول بها في النمسا. كما لا تعني القواعد الأوروبية الجديدة أن كل مخالفة ستؤدي تلقائياً إلى عقوبة عابرة للحدود، وإنما تهدف أساساً إلى تيسير التعاون الإداري وتحديد هوية المسؤولين عن المخالفات.
إشعارات مخالفة أكثر وضوحاً وحماية للبيانات
إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات، يكفل التوجيه الأوروبي حقوقاً إضافية للسائقين المعنيين؛ حيث يجب أن تكون إشعارات المخالفات المرورية واضحة ومفهومة، وأن تُرسل بلغة مخصصة لهذا الغرض، ما يعني بالنسبة للمركبات المسجلة في النمسا اعتماد اللغة الألمانية بشكل أساسي. ويتيح ذلك للمخالفين فهم طبيعة المخالفة المنسوبة إليهم، والتبعات القانونية المترتبة عليها، وسبل الاعتراض والطعن فيها. كما يشترط التوجيه عرض المعلومات المتعلقة بطرق الدفع والوسائل القانونية المتاحة بوضوح أكبر، مع الالتزام الكامل بقواعد حماية البيانات السارية عند معالجة البيانات الشخصية.
خلاصة التغييرات المرتقبة
بموجب المهلة المحددة حتى 20 يوليو/تموز 2027، ستُعدّل الدول الأعضاء تشريعاتها الوطنية لتتوافق مع التوجيه الأوروبي، ما يعني عملياً سهولة أكبر في ملاحقة مخالفات مرورية محددة عبر الحدود دون تغيير جوهر القواعد المرورية الوطنية أو قيم الغرامات في كل بلد، الأمر الذي يفرض على السائقين المسافرين بالسيارة الالتزام التام بأنظمة السير في الدولة التي يزورونها.